النيفر: عجز الميزان التجاري المسجل غير مسبوق.. وهذه الأسباب
اعتبر المحلل المالي والخبير الاقتصادي بسام النيفر أن عجز الميزان التجاري المسجل غير مسبوق في تونس، حيث بلغت قيمته 16.9 مليار دينار وذلك بسبب ارتفاع الواردات بنسبة 34% وبلغت قيمتها 53.8 مليار دينار.
وأضاف أن 79% من الواردات هي مواد لا يمكن الاستغناء عن توريدها فهي محروقات ومواد غذائية ومواد أولية نصف مصنعة ومعدات موجهة للانتاج. وبين ان الحديث عن الحد من توريد مثلا السيارات والذي لا يمثل إلا نسبة 6% من الواردات لا يأخذ بعين الاعتبار ما توفره هذه الواردات للدولة من مداخيل ديوانية وجبائية مرتفعة.
وارجع النيفر أسباب تسجيل ارتفاع في قيمة الواردات الى ارتفاع سعر الدولار مقارنة بالدينار التونسي خاصة وان أغلب عقود التوريد هي بالدولار.
وأكد انه بالنسبة إلى مراجعة الاتفاقيات قد تمت مراجعة اتفاقية التبادل التجاري مع تركيا وتم كذلك الترفيع في المعاليم الديوانية الموردة من هذا البلد، ولكن المشكل قائم مع الصين نظرا لارتفاع حجم الواردات من مواد أولية ضرورية للصناعة التونسية ولكن ايضا مواد غذائية مقابل ضعف حجم الصادرات.
وأضاف أنه من الضروري التفاوض مع الجانب الصيني، واقترح مثلا جلب مستثمرين صينيين للاستثمار الصناعي في تونس وتحويل جزء من العجز التجاري إلى استثمارات...
وأكد بسام النيفر أن هامش التحرك امام أي حكومة للتقليص من الواردات هو ضعيف وكل حلول الحد من الواردات هي حلول ظرفية ولن تكون لها أثر طويل المدى ولكن الحل الجذري يجب ان يكون في دعم الصادرات خاصة صادرات مصنوعة بمواد أولية تونسية وذلك للترفيع في قيمتها.
أميرة محمد